‬

: ضرورت فراخوان به کفالت سیاسی زندانیان در معرض اعدام‬

ضرورت فراخوان به کفالت سیاسی زندانیان در معرض اعدامدر سال‌های اخیر، با افزایش بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و مدنی در ایران، مفهوم «کفالت سیاسی» به یکی از ابزارهای مهم حمایت بین‌المللی از زندانیان تبدیل شده است. کفالت سیاسی به معنای آن است که یک شخصیت شناخته‌شده مانند نماینده پارلمان، سیاستمدار، یا چهره عمومی به‌طور رسمی مسئولیت پیگیری وضعیت یک زندانی مشخص را بر عهده می‌گیرد و نام او را در عرصه عمومی و دیپلماتیک مطرح می‌کند. فراخوان به گسترش این اقدام، نه یک حرکت نمادین صرف، بلکه یک راهبرد عملی برای کاهش خطر اعدام و نقض حقوق بشر است.نخستین دلیل اهمیت کفالت سیاسی، افزایش هزینه سیاسی برای حاکمیت است. هنگامی که پرونده یک زندانی در سطح بین‌المللی مطرح می‌شود، آن فرد از وضعیت گمنامی خارج می‌شود و هر اقدام قضایی علیه او زیر ذره‌بین رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری و دولت‌ها قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، اجرای احکام شدید—به‌ویژه اعدام—می‌تواند پیامدهای دیپلماتیک و اعتباری برای حکومت به همراه داشته باشد. تجربه‌های متعدد نشان داده‌اند که حکومت‌ها در برابر پرونده‌های پرسر و صدا محتاط‌تر عمل می‌کنند، زیرا هزینه سیاسی تصمیم‌هایشان افزایش می‌یابد.دومین کارکرد مهم کفالت سیاسی، ایجاد «سپر رسانه‌ای» برای زندانی است. وقتی یک سیاستمدار یا نهاد معتبر نام زندانی را تکرار می‌کند، رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی نیز بیشتر به آن پرونده می‌پردازند. این توجه مستمر، مانع از آن می‌شود که پرونده در سکوت پیش برود. در بسیاری از موارد، زندانیانی که نامشان کمتر شنیده شده، با سرعت بیشتری با احکام سنگین مواجه شده‌اند، در حالی که پرونده‌های مطرح‌شده در سطح جهانی معمولاً با تأخیر، تجدیدنظر یا فشار برای بازبینی روبه‌رو می‌شوند.سوم، کفالت سیاسی می‌تواند سازوکارهای رسمی حقوق بشری و دیپلماتیک را فعال کند. وقتی یک نماینده پارلمان یا مقام سیاسی وارد پرونده می‌شود، امکان طرح موضوع در پارلمان‌ها، صدور بیانیه‌های رسمی، مکاتبه با مقامات ایرانی و ورود گزارشگران ویژه سازمان ملل افزایش می‌یابد. این زنجیره اقدامات می‌تواند به توقف موقت حکم، فراهم شدن دسترسی بهتر زندانی به وکیل، یا حتی تغییر مسیر پرونده منجر شود. به بیان دیگر، کفالت سیاسی اغلب نقطه شروعی برای فشار ساختاری گسترده‌تر است.چهارم، در پرونده‌های مرتبط با اعدام، عامل زمان حیاتی است. بسیاری از احکام اعدام در شرایطی اجرا می‌شوند که توجه عمومی اندک است. کفالت سیاسی با ایجاد حساسیت فوری، می‌تواند روند اجرای حکم را کند یا متوقف کند و فرصت‌های حقوقی تازه‌ای برای دفاع از زندانی فراهم آورد. حتی تأخیر در اجرای حکم نیز می‌تواند جان یک انسان را نجات دهد، زیرا امکان پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی بیشتری ایجاد می‌شود.پنجم، نباید اثر روانی و انسانی این اقدام را نادیده گرفت. وقتی زندانی و خانواده او می‌بینند که نام فرد در سطح جهانی مطرح شده و شخصیت‌های شناخته‌شده پیگیر وضعیت او هستند، احساس انزوا و بی‌پناهی کاهش می‌یابد. این حمایت می‌تواند به تداوم پیگیری‌های حقوقی، رسانه‌ای و مدنی کمک کند و شبکه‌ای از همبستگی پیرامون پرونده شکل دهد.تجربه اعتراضات سراسری پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی نشان داد که ترکیب فشار رسانه‌ای، فعالیت نهادهای حقوق بشری و کفالت سیاسی می‌تواند توجه جهانی را به‌سرعت جلب کند و بر روند برخی پرونده‌ها اثر بگذارد. در آن مقطع، هر جا که نام زندانیان به‌طور گسترده مطرح شد، حساسیت بین‌المللی افزایش یافت و امکان پیگیری حقوقی و رسانه‌ای بیشتر فراهم شد. این تجربه عملی نشان می‌دهد که کفالت سیاسی، اگر به‌صورت سازمان‌یافته و مستمر دنبال شود، می‌تواند ابزار مؤثری برای حفاظت از جان زندانیان باشد.در جمع‌بندی باید گفت فراخوان به کفالت سیاسی، تلاشی هدفمند برای تبدیل همدلی عمومی به فشار مؤثر بین‌المللی است. این اقدام با افزایش هزینه سیاسی نقض حقوق بشر، ایجاد سپر رسانه‌ای، فعال کردن سازوکارهای دیپلماتیک و خریدن زمان حیاتی برای زندانیان، می‌تواند نقشی واقعی در کاهش خطر اعدام ایفا کند. از این رو، گسترش آگاهانه و سازمان‌یافته کفالت سیاسی برای زندانیان سیاسی و عقیدتی در معرض خطر، یک ضرورت فوری در چارچوب دفاع از حق حیات و اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌رود.وظیفهٔ مبارزان، عدالت‌خواهان، دادخواهان و آزادی‌خواهان آن است که صدای زندانیان سیاسی به‌ویژه محکومان در معرض اعدام میباشند و با مراجعه به نمایندگان پارلمان‌ها، شخصیت‌های اثرگذار و نهادهای حقوق بشری، خواستار اقدامات عملی و مؤثر در برابر اعدام ها  و پذیرش کفالت سیاسی و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی شوند.بهروز اسدی فعال حقوق بشر سخنگوی انجمن زن زندگی آزادی المان

بهروز اسدی – در روز دوشنبه ۱۴ آوریل اتحادیه اروپا در واکنش به نقض فاحش و مداوم حقوق بشر در ایران، دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. طبق بیانیه رسمی منتشر شده در روز دوشنبه، هفت فرد حقیقی و دو نهاد حقوقی به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. این افراد و نهادها بطور مستند در سرکوب آزادی‌های بنیادین، بازداشت‌های خودسرانه و نقض سیستماتیک حقوق بشر نقش داشته‌اند.

ابزاری‌سازی سیستم قضایی؛ گروگانگیری شهروندان اروپایی

یکی از محورهای نگران‌کننده‌ای که در بیانیه اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار گرفته، استفاده سیاسی و هدفمند از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. به‌ ویژه بازداشت خودسرانه شهروندان اروپایی– اعم از دوتابعیتی یا دارای تابعیت خارجی– که در بسیاری موارد به عنوان اهرم فشار و باج‌گیری سیاسی به کار گرفته شده‌اند و ناقض اصول دادرسی منصفانه هستند.

افزایش اعدام‌ها؛ خشونت دولتی علیه اقلیت‌ها و خارجی‌ها

افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها، به‌ویژه علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی شهروندان خارجی، مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این اقدامات، نه‌تنها ناقض تعهدات بین‌المللی ایران هستند، بلکه نشان از تشدید خشونت حکومتی و انسداد کامل فضای گفتگوی اجتماعی دارد.

سرکوب سازمانیافته؛ حمله به صدای منتقد

آزادی بیان، مذهب و حق تجمع مسالمت‌آمیز در ایران همچنان به‌ شدت سرکوب می‌شود. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و منتقدان سیاسی با تهدید، ارعاب و زندان مواجه‌اند. در همین راستا، اتحادیه اروپا زندان مرکزی شیراز و شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر را به‌دلیل نقش مستقیم در این سرکوب‌ها تحریم کرده است. همچنین مسئولان ارشد زندان اوین و حفاظت زندان‌های استان فارس نیز هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند.

پرسش کلیدی: آیا این تحریم‌ها اثربخش‌اند؟

با افزوده شدن دور جدید تحریم‌ها، اکنون ۲۳۲ فرد و ۴۴ نهاد از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند. این تحریم‌ها شامل مسدود ساختن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محدودیت‌های مالی می‌شوند. اما سؤال اساسی همچنان پابرجاست: این اقدامات چه تأثیر واقعی بر رفتار جمهوری اسلامی داشته‌اند؟

غیبت معنادار سپاه پاسداران از فهرست تحریم‌ها

با وجود نقش محوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سرکوب داخلی و عملیات برون‌مرزی، این نهاد همچنان خارج از فهرست تحریم‌های تروریستی اتحادیه اروپا باقی مانده است. زیرساخت‌های رسانه‌ای، اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی سپاه در اروپا همچنان فعال‌اند و به نفوذ خزنده رژیم کمک می‌کنند.

تا زمانی که این ساختار نظامی- امنیتی و سیاسی به‌ صورت کامل و هدفمند مورد تحریم قرار نگیرد، اقدامات جزئی کنونی تنها می‌توانند جنبه نمادین داشته باشند.

اقتصاد؛ حلقه اتصال نفوذ و محافظه‌کاری سیاسی

واقعیت آن است که منافع اقتصادی برخی شرکت‌های اروپایی و وابستگی‌های متقابل، مانع از اتخاذ رویکردی قاطع در برابر رژیم ایران شده‌اند. این ملاحظات اقتصادی، باعث تداوم محافظه‌کاری سیاسی شده و عملاً به تقویت شبکه‌های نفوذی رژیم و بازوهای منطقه‌ای آن منجر شده‌اند.

زمان تغییر فرا رسیده است

اگر هدف واقعی اتحادیه اروپا حمایت از مردم ایران و نگاهبانی از ارزش‌های حقوق بشر و امنیت درون‌مرزی خود است، باید رویکرد تحریمی از سطح افراد به سطح ساختارهای کلیدی ارتقاء یابد. سپاه پاسداران به‌ عنوان بازیگر اصلی در سرکوب داخلی و گسترش اسلام سیاسی در منطقه و فراتر از آن، باید در کانون سیاست‌گذاری اروپا قرار گیرد.

پرسش‌های اساسی که باید پاسخ داده شوند

چرا سپاه پاسداران  با وجود مدارک و شواهد فراوان هنوز در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار نگرفته است؟
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه (ساس) دقیقاً چه نقشی در این نقض‌های فاحش دارند و چرا بررسی اقدامات آنها در دستور کار نیست؟
اتحادیه اروپا چه ابزارهایی برای مقابله با شبکه‌های پوششی اقتصادی و فرهنگی رژیم در خاک خود دارد و چرا به‌ کار گرفته نشده‌اند؟

نتیجه‌گیری

تحریم‌های اتحادیه اروپا، اگرچه از نظر نمادین مهم‌اند، اما تا زمانی که ساختارهای اصلی تصمیم‌گیری و اجرایی جمهوری اسلامی– به‌ ویژه سپاه پاسداران– در امان باقی بمانند، نمی‌توانند نقش مؤثری در تغییر رفتار رژیم ایفا کنند. زمان آن رسیده است که سیاست‌های اعلام‌شده به اقدامات اجرایی مؤثر و قاطع تبدیل شوند.

*بهروز اسدی فعال حقوق بشر